طراحی وب سایت

نوشته: سعید نوری آزاد
ناشر: جام جم
تا امروز به کشورهای دیگر سفر کرده اید؟ مثلا به کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی، ژاپن یا حتی کشورهای عربی؟ تقریبا همه قوانین آن کشور ها مخصوص خودشان است، رانندگی می کنند با قوانین خودشان، می خرند و می فروشند با قوانین خودشان و هزار کار دیگر می کنند با قوانین خودشان، اما در مورد حقوق مصرف کنندگان مخصوصا در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کسی نمی تواند زیر بار قانون نرود و حق مشترکان را رعایت نکند مگر این که قانونی در آنجا غایب باشد.
موضوع نیازمندی خدمات ارتباطی به کیفیت چند وقتی است که برای مردم ما محسوس شده است چرا که در این حوزه بتازگی خدمات ارتباطی نوین را تجربه کرده ایم و موضوعاتی مانند اینترنت همگانی و ارتباطات سیار مدت زیادی نیست که در بین مردم ما رونق گرفته است. همان طور که هر موضوعی باید در مرجع قانونی و تخصصی خود رسیدگی شود، عدم کیفیت در خدمات ارتباطی کشور نیز در محلی باید قانونگذاری و نظارت شود به نام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.
در سراسر جهان یک مرکز برای قانونگذاری و هماهنگ کردن امور مخابراتی و ارتباطی وجود دارد که با نام itu شناخته می شود. این مرکز با شیوه های مختلفی سعی در هماهنگی استانداردهای ارتباطی دارد و یکی از مواردی که برای این سازمان مورد توجه است، موضوع کیفیت خدمات است.
کیفیت خدمات در امور ارتباطی به معنای بودن یا نبودن این خدمات است، چرا که عدم امکان برقراری یک ارتباط بهتر از یک ارتباط بی کیفیت است و این را مشترکان تلفن همراه و اینترنت کشور بخوبی درک کرده اند.
مگر پول ما بدون گوشه است؟
اظهارات برخی مسوولان مبنی بر مطلوب و کافی بودن کیفیت ارتباطات فعلی را به نوعی می توان بی اساس دانست، چرا که تکامل شبکه های ارتباطی و روی کار آمدن نسل های جدید آن خود گویای یک نقص همیشگی در این شبکه هاست و بسیاری از این صحبت ها در حالی مطرح می شود که مشکلات را به اندازه ای که به چشم و عقل خود اطمینان داریم درک می کنیم و نمونه های خارجی را هم می بینیم، غیر از آن باید توجه داشت که ارتباطات یک عرصه خدماتی است و خدمات جمع خدمت است ضربدر کیفیت نامحدود.
چیزی که واضح است، این است که بسیاری از خدمات ارتباطی در کشور با کیفیت و حداقل استانداردها همخوانی ندارد، پس بابت هزینه ای که در ازای ارائه خدمات ارتباطی می دهیم از مسوولان طلبکار هستیم و دستگاه های نظارتی در این بین مسوول.
هزینه پرداختی از سوی مشترکان یک سوی ماجراست و هزینه های کلان که برای احیای ارتباطات کشوری هزینه می شود جای این سوال را باز می کند، آیا از این آتش برای مردم هم آبی گرم می شود؟
مجری کیست؟
ساختار مدیریت و عرصه امور ارتباطی در کشور به طور ساده این گونه است؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بالاترین مقام مجری و قانونی امور ارتباطی در کشور است و از طرفی مجلس شورای اسلامی نیز قوانین کلی را وضع و توسط کمیته مخابرات کمیسیون صنایع بر اجرای آنها نظارت دارد. از طرفی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی زیر نظر وزارت ارتباطات کار قانونگذاری و نظارت بر کیفیت و تعرفه خدمات ارتباطی را انجام می دهد، این نهاد با نام رگولاتوری نیز شناخته می شود. از دیگر زیرمجموعه های اجرایی وزارت ارتباطات، شرکت زیرساخت ارتباطات و شرکت فناوری اطلاعات هستند که به ترتیب وظیفه مدیریت و نگهداری شبکه مادر ارتباط کشور و مدیریت امور فناوری اطلاعات را بر عهده دارند. وظیفه ایجاد زیر ساخت فیزیکی و ارتباطی کشور را نیز شرکت ارتباطات زیرساخت برعهده دارد، این شرکت به لحاظ فنی در لایه دسترسی (access) فعالیت می کند. شرکت مخابرات ایران که بتازگی و نه چندان تمام عیار خصوصی سازی شده است شامل شرکت های ارتباطات سیار (یا همان همراه اول )، بعلاوه 30 مخابرات استانی است و به عنوان تنها اپراتور سراسری تلفن ثابت و اولین اپراتور تلفن همراه کشور بیشترین سهم اجرایی را در امور ارتباطی کشور دارد. در بزرگی و درآمدزایی این شرکت همین بس که بدانید بزرگ ترین شرکت وارد شده در تاریخ بورس ایران است و بعد از شرکت نفت درآمدزاترین شرکت محسوب می شود.
اپراتور دوم تلفن همراه یک شرکت خصوصی ایرانی و خارجی است با نام ایرانسل و تعدادی شرکت کوچک دیگر نیز پروانه اپراتوری تلفن همراه و ثابت دارند که فعال هستند از جمله تالیا، اسپادان اصفهان و کیش همراه.
اما در بخش اینترنت 11 شرکت انتقال داده با عنوان شرکت های pap یا ندا، چندصد شرکت تامین کننده خدمات اینترنتی یا همان isp همراه با چند شرکت ارائه دهنده ارتباطات ماهواره ای فعال هستند که تمام این شرکت های اینترنتی پهنای باند خود را از چند شرکت خصوصی دیگر که توزیع کننده اینترنت هستند دریافت می کنند و این شرکت ها نیز خود اینترنت را از شرکت ارتباطات زیر ساخت دریافت می کنند. طبق قانون وزارت ارتباطات تنها مرجع توزیع کننده اینترنت در کشور است و هرگونه ارتباط دیتا خارج از نظارت این وزارت (مانند دیش های ماهواره ای برای دریافت اطلاعات از شبکه اینترنت) جرم محسوب می شود.
ناظر کیست؟
تمام مجریانی که ذکر شد تنها بخشی از مجریان فعال ارتباطی هستند و مجریان خدمات بیسیم wimax را به علت فعال نبودن در این صحبت نیاوردیم.
حال تمام این مجریان ارتباطات کشوری باید از یک مرجع پروانه فعالیت دریافت کنند که آن مرجع سازمان تنظیم مقررات است و تمام کسانی که از این سازمان پروانه دریافت می کنند می بایست به مفاد این پروانه ها پایبند باشند. همچنین این سازمان موظف است تا سقف برخی تعرفه ها را تعیین کند.
اما این سازمان وظیفه دیگری هم دارد که همان موضوع بحث است، یعنی نظارت بر کیفیت خدمات. شاید موضوع کیفیت خدمات بیش از حد برای این زمان تخصصی و گیج کننده باشد، پس تنها به یک مورد اصلی در این بحث اشاره می کنیم یعنی به sla.
منظور از sla ، موافقت نامه سطح سرویس یا service level agreement است که قرارداد تضمین و تامین میزان معینی از کیفیت خدمات است از سوی طرف سرویس دهنده برای طرف سرویس گیرنده یا کاربر.
اجرایی شدن چنین توافقنامه هایی در عرصه خدمات ارتباطی در ایران با توجه به حضور بخش خصوصی در بخش تلفن همراه و اینترنت ضروری به نظر می رسد و جای خالی آن احساس می شود تا مشترکان خدمات از حقوق خود مطلع باشند و در مواقع لزوم نسبت به پیگیری قانونی آن اقدام کنند.
تصویب sla گامی بلند از سوی رگولاتوری برای هرچه بیشتر قانونمند کردن شرکت های دولتی در ارائه امکانات و دفاع از حقوق بخش خصوصی فعال در حوزه ارتباطات در قبال دولت و نیز دفاع از حقوق کاربران در مقابل این دو بخش به شمار می رود.
قوانینی که ضمانت اجرایی نداشته باشد بیشتر به پند و نصیحت شباهت دارد.
یکی از ضمانت های اجرایی این آیین نامه وجود شبکه ها و امکانات پیاده سازی آن است، چرا که در حوزه ارتباطات سرعت انجام کارها در حد جریان الکتریسیته است و مانند عملیات بانکی قابل پیگیری دستی نیست، پس باید سیستم ها و شبکه های هوشمند برای اجرای این قوانین فراهم باشد.
وجود اینچنین آیین نامه هایی که اجرایی شده باشد امنیت فضای سرمایه گذاری و ارتقاء کیفیت خدمات ارتباطی را در پی خواهد داشت و این موضوعی است که می تواند جایگاه کشورمان را در رتبه بندی های خدمات ارتباطی از ته جدول اندکی ارتقا دهد چراکه طبق آمار اعلام شده از سوی اتحادیه جهانی مخابرات itu و تایید شده توسط مقامات وزارت ارتباطات جایگاه ایران در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 10 پله سقوط داشته است.
جایگاه و وظیفه رگولاتور چیست؟
سازمان تنظیم مقررات به عنوان ناظر کیفیت خدمات باید آیین نامه توافقنامه سطح دسترسی به خدمات ارتباطی (sla) که از حدود 3 سال گذشته تهیه شده است را به تصویب و اجرا نزدیک کند، چراکه با این کار می تواند حسن نیت خود را در دفاع از حقوق مردم تا حدودی ثابت کند.
این سازمان باید کم فروش خدمات ارتباطی را جریمه و حقوق متقابل مجری و مشترکان را مشخص کند، حتی اگر این کم فروش دولت باشد.
جایگاه سازمان تنظیم مقررات که تا چندی پیش مردم کمتر نام آن را می شنیدند، هم اکنون در بالاترین سطح اجرایی است و از آنجایی که اکثر کارهای ارتباطی کشور هنوز توسط بخش دولتی یا درسایه آن انجام شده و می شود شبهات بسیاری بر صحت کارکرد این سازمان وارد است؛ چراکه به هیچ وجه منطقی نیست که مجری و ناظر و قانونگذار و قاضی یکی باشد با نام های مختلف.
مجلس شورای اسلامی نیز چند وقت پیش طرحی را برای استقلال نهاد رگولاتوری در دست بررسی داشت، اما به بهانه جدا شدن مخابرات ایران از این وزارت خانه مسکوت ماند. با این که طرح پیشنهادی خالی از اشکال نبود، اما ایده استقلال نهادی که باید کار قانونگذاری و نظارت فنی را بر عهده داشته باشد باید پیگیری شود.
در کشورهای دیگر این نهاد به شیوه های مختلفی اداره می شود، به عنوان مثال در آمریکا 2 رگولاتوری وجود دارد که یکی برای بخش خصوصی است و دیگری برای بخش دولتی و هر دو آنها به نوعی زیر نظر ریاست جمهوری اداره می شوند و در بسیاری دیگر کشورها نیز این نهاد زیر نظر بالاترین مقام اجرایی کار می کند، اما در برخی کشورها نیز زیر نظر وزیر ارتباطات آن کشور هستند. باید توجه داشت که در بسیاری کشورها امور دولتی ارتباطات تنها به مدیریت شبکه مادر و نظارت بر کار سایرین ختم می شود و دولت مانند کشور ما بزرگترین مصرف کننده کالا نیست.
بسیاری از مخالفان طرح استقلال رگولاتوری، ایران را تافته ای جدا بافته از سایر جهان می دانند و می خواهند یک مدل جدید از رگولاتوری را برای خودمان داشته باشیم که این اگر در حد بومی سازی باشد مقبول و اگر بیش از آن باشد مردود است، چرا که این کار مانند اختراع مجدد چرخ است.
این سازمان همچنین کار نظارت برکیفیت تجهیزات ارتباطی را نیز برعهده دارد.
بوق اشغال
هرچند سازمان تنظیم مقررات خیلی اوقات مخاطبان خود را به بوق اشغال حواله می دهد، اما باید دانست که کیفیت خدمات ارتباطی با سخنرانی و وعده ارتقا نمی یابد، تعرفه های خدمات پایین که نمی آید هیچ ثابت هم نمی شود، اس ام اس های مردم به مقصد نمی رسد، اینترنت کم سرعت پر سرعت نمی شود، مکالمات نیمه تمام مشترکان گوشی به دست بی آنتن تمام نمی شود و اصولا باید یادآور شد که به عمل کار برآید به سخندانی نیست.
هم اکنون در کشور بیش از 70 میلیون مشترک تلفن ثابت و همراه وجود دارد که با اضافه شدن اپراتورها و ظهور نسل جدید شبکه های ارتباطی نقش قانون در این بین حیاتی خواهد بود. همچنین با وجود 20 میلیون کاربر اینترنت در کشور که قرار است با کیفیت بهتری خدمات دریافت کنند باید قوانین حمایتی از این بخش واقعی شود. گفتنی است هم اکنون از نظر تعرفه مکالمه تلفن همراه و ثابت در جایگاه خوبی در بین سایر کشورها قرار داریم، اما خدمات ارزش افزوده در کشورمان ناشناخته و با کیفیت نامطلوبی عرضه می شود. خط ارتباطی اینترنت یک مگابیت در کشور ما بسته به محل نوع قرارداد از 500 هزار تا یک میلیون تومان قیمت دارد که این قیمت در کشوری مانند کره یا ژاپن حدود 10 دلار است که در موقع مقایسه ارزش این ارقام باید سطح درآمدی مردم در این کشورها را نیز در نظر داشت.

منبع : اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات  تاریخ : 17   مرداد   1388  شاخه : مخابرات